ادبیات نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی و سیاسی، تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل_000
تحریم ها
مبحث اول : تعريف تحریم
گفتار اول : واژه شناسی
اصطلاح « مجازات [ تحريم ] اقتصادي » به اقدامات داراي خصلت اقتصادي – در مقابل ديپلماتيك يا نظامي – اطلاق مي‌شود كه دولت‌ها براي بيان مخالفت با اقدامات دولت هدف يا واداشتن آن دولت به تغيير يك خط‌مشي يا رويه يا حتي ساختار حكومتي اتخاذ مي‌كنند . با آن كه مرزبندي همواره دقيق نيست و گاهي انگيزه‌ها مختلط است ، تحريم‌هاي اقتصادي معمولاً اقداماتي است كه به خاطر منفعت اقتصادي صورت نمي‌گيرد ، و غالباً زياني تجاري به دولت درگير در برنامه تحريم وارد مي‌كند . اقدام تلافي‌جويانه در اختلافي تجاري – اعم از اين كه با گات يا ديگر موافقتنامه بين‌المللي سازگار باشد – داخل در محدوده تعريف ضمانت اجراها يا تحريم‌هاي اقتصادي موردبحث در اين باب نيست . پس گرفتن يا تعليق حق برداشت يا حق رأي در صندوق بين‌المللي پول هم از حوزه شمول اين باب خارج است ، به اين دليل كه اين اعمال ، گو اين كه به يك معنا در تعريف كنوني مي‌گنجد ، در باب هفتم بهتر مورد بحث قرار گرفته است . محروم ساختن از منافع اقتصادي در پاسخ به اعمالي نظير مصادره ، سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌توان واجد خصوصيات تحريم‌هاي اقتصادي كه در اينجا تعريف كرديم و هم خصوصيات اختلافات تجاري دانست ، ولي اين اقدامات هم به صورتي سودمندتر در ارتباط با حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي به بحث گذاشته شده است .
تعريفي كه در اينجا پذيرفتيم اين ديدگاه را رد مي‌كند كه دولت الف با محروم ساختن دولت ب از چيزي كه حقي بر آن ندارد هيچ نوع ضمانت اجرايي تحميل نمي‌كند . مثلاً ، روشن است كه هيچ دولتي متعهد نيست كمك توسعه‌اي در اختيار دولت ديگر قرار دهد . حتي اگر الف دولتي توسعه يافته و ب دولت در حال توسعه باشد ، الف هيچ تكليفي ندارد برنامه مساعدت خارجي ايجاد كند ، يا اگر چنين برنامه‌اي دارد ، ب را در برنامه داخل كند . با وجود اين ، چنانچه دولت الف برنامه موجود مساعدت به دولت ب را خاتمه دهد به دليل اين كه ب در موضوع مهمي در سازمان ملل عليه الف رأي داده است ، يا به كارتلي به ضرر منافع الف پيوسته است ، يا مرتكب نقض حقوق بشر در قبال شهروندان خود يا شهروندان الف شده ، يا سرمايه گذاري‌هاي متعلق به شركت‌هاي مستقر در الف را مصادره كرده است ، واكنش الف را بايد مجازاتي اقتصادي دانست كه تابع محدوديت‌هاي ترسيم شده در اينجا نسبت به تحريم‌هاي اقتصادي مي‌باشد .
به طور پيشيني ، اين تصور مي‌رود كه هرچه يك تحريم در طول پيوستاري از عدم تجديد منافع تا خاتمه دادن به منافع موجود تا انكار حقوق متعارف تا وضع مجازات‌هاي تنبيهي تا بايكوت گزينشي تا تحريم كامل و بالاخره تا توقيف دارايي‌ها ، به پيش برود محدوديت‌ها بر دولت يا گروه دولت‌هاي وضع كننده تحريم سخت‌تر مي‌شود ، و رفتاري كه تحريم به آن پاسخ مي‌دهد جنجالي‌تر خواهد بود . اين كه اين تصور واقعاً درست است يا خير يكي از مضاميني است
